سیاست های پولی و مالی چه تاثیری بر بورس دارد؟

در حالی که اقتصاد کشور ما به سرعت در حال نابودی است و تورم به شدت به آن آسیب می‌زند، اجرای درست و موثر سیاست های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است. این سیاست‌ها با مدیریت نرخ بهره و کنترل عرضه پول در گردش توسط بانک مرکزی اجرا می‌شوند و هدف آن‌ها تحریک فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال، سیاست مالی مربوط به اقدامات مالیاتی است که توسط دولت تعیین می‌شود و بر افزایش اشتغال و درآمد تمرکز دارد.

برای درک بهتر، باید ماهیت این سیاست‌ها را در سطح کلان اقتصادی بررسی کنیم و تصمیماتی که از آن‌ها برای مدیریت شرایط اقتصادی گرفته می‌شود را شناسایی کنیم. علاوه بر این، باید بررسی کنیم که چگونه دولت‌ها و بانک مرکزی توانسته‌اند با استفاده از این ابزارها شرایط اقتصادی را مدیریت کنند و به بهبود آن‌ها کمک کنند.

از این‌رو، بهتر است تا سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان یک نوع عملیات اقتصادی-سیاسی در نظر بگیریم که تأثیر بسیار زیادی بر وضعیت اقتصادی کشورها دارد.

۱.تأثیر بازار بورس بر رکود و رونق اقتصادی

بحران اقتصادی بزرگ 1929 که به بیکاری و رکود بی سابقه در کشورهای اروپایی و آمریکا منجر شد، از بازار بورس اوراق بهادار نیویورک آغاز شد. همچنین، بحران سال 1997 که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت، با کاهش تقاضا برای نفت خام و سقوط قیمت نفت، اقتصاد کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داد.

با توجه به این واقعیت، بین تحولات بازار بورس و رکود و رونق اقتصادی، یک رابطه معنی‌دار وجود دارد و سیاست‌گذاری‌های کلان در هر کشور، به ویژه در مورد متغیرهای کلان اقتصادی و مالی، بازار بورس آن کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازار سرمایه، در ارتباط نزدیک با ساختار اقتصادی کشور است و یکی از مسائل مطرح درباره بازار سرمایه، تأثیر آن بر دیگر ارکان نظام اقتصادی است، که معمولا به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می‌شوند.

به نظر می‌رسد، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی، در این رابطه نقش و اهمیت بیشتری دارند. همچنین، به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و مالی دولت، بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه، تأثیر بسزایی دارند.

بنابراین، بررسی تأثیر این سیاست‌ها بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار، می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد استفاده قرار گیرد و مسیر آینده‌ی کوتاه و بلندمدت بازار را روشن کند.

آموزش رایگان بورس

همین الان با وارد کردن اطلاعات خود در فرم، دوره آموزش بورس را به صورت رایگان دریافت نمایید.

رمز عبور موقت همان شماره موبایل خواهد بود

ثبت نام فوری و دریافت دوره رایگان

در سیاست پولی، ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم به کار گرفته می‌شوند. در ابزارهای مستقیم، بانک مرکزی با استفاده از قدرت تنظیم کنندگی خود، مانند تعیین نرخ سود بانکی و سقف های اعتباری، به دنبال تحقق اهداف خود می‌باشد. در ایران، تعیین سود سپرده‌گذاری و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. همچنین، بانک مرکزی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی، اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌کند.

در ابزارهای غیرمستقیم، بانک مرکزی با اثرگذاری بر شرایط بازار پول، به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت، اهداف خود را دنبال می‌کند. نمونه‌هایی از این ابزارها شامل نرخ سپرده‌قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی، و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. با انتشار و عرضه اوراق مشارکت به عنوان عملیات بازار، بانک مرکزی می‌تواند بازیافت نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کرده و سیاست پولی انقباضی را اجرا نماید. همچنین، با ابزار سپرده ویژه بانک‌ها نزد خود، بانک مرکزی به دنبال جذب منابع مازاد بانک‌ها برای اعمال سیاست‌های پولی مناسب می‌باشد. در اینجا نیز، بر اساس ضوابط خاصی به این سپرده ها سود نیز تعلق می‌گیرد.

پکیج جامع آموزش بورس

stock exchange یا bourse، بورسی است که در آن کارگذاران سهام و معامله گران می توانند اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. بورس به دو دسته طبقه بندی می شود: بورس کالا و بورس اوراق بهادار. در این پکیج جامع آموزش بورس ، بازار بورس و اصطلاحات آن معرفی شده و نحوه سرمایه گذاری ...

%70 تخفیف

5.000.000 تومان

1.500.000 تومان

بررسی و خرید دوره

۵.سیاست های مالی

سیاست های مالی، سیاست هایی هستند که با تغییر در مالیات و هزینه های دولت، تأثیری بر فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف کشور می گذارند. بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تحریک کننده رشد و توسعه اقتصادی، تحت تأثیر این سیاست ها قرار می گیرد.

برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها، دولت می تواند با تغییر در مالیات و هزینه های خود، تصمیم های مربوط به میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارج خود مالیات می گیرد، باعث تقلیل در جریان درآمد و در نتیجه کاهش تقاضای کل می شود. و هنگامی که دولت از درآمدهای مالیاتی خود بیشتر خرج می کند، درآمد ملی و در نتیجه تقاضای کل افزایش می یابد.

سیاست‌های مالی، با تغییر مالیات و هزینه‌های دولت، بر فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف کشور تأثیر می‌گذارند و بورس اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از عوامل محرک رشد و توسعه اقتصادی، تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد.

دولت با سیاست‌های مالی خود، می‌تواند بر خلاف بانک مرکزی، بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تأثیر بگذارد. اگر دولت کلیه درآمدهای خود را از اخذ مالیات و منابع درآمدی دیگر تأمین کند و هزینه‌ای نداشته باشد، با مازاد بودجه روبرو خواهد شد. این به معنای افزایش پس‌انداز دولت و در نتیجه افزایش میزان عرضه اعتبارات است و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

اما در صورتی که دولت در نتیجه گسترش هزینه‌های خود با کسر بودجه روبرو شود، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاست‌های مالی بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضا هستند که از سوی دولت اجرا می‌شوند و جریان پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه‌ای آشکار می‌شود، متغیرهای اصلی سیاست‌های مالی دولت را تشکیل می‌دهند.

سیاست های مالی دولت، شامل کسر یا افزایش بودجه، ابزارهایی برای تنظیم استحکام و رشد اقتصادی هستند. برخی از این ابزارها خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند، مانند مالیات تصاعدی که در صورت کاهش درآمدهای شخصی و کسب و کار، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند.

از سوی دیگر، در دوره رشد و توسعه اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعاً افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی کاسته شوند. دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تأثیر بگذارد.

در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه نکند، در واقع با مازاد بودجه روبرو خواهد شد، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از کسر بودجه یا مازاد بودجه به عنوان ابزارهای سیاست مالی دولت، برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی مفید هستند. برخی از این ابزارها به صورت خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می‌کنند. به عنوان مثال، مالیات تصاعدی یک تنظیم‌کننده خودکار است که در هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب‌وکار، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و به این ترتیب در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوره کاهش درآمدهاست، عمل می‌کند.

در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات‌ها می‌توانند سریعاً افزایش یابند و به همین منظور از فشارهای تورمی بکاهند. دولت می‌تواند با سیاست‌های مالی خود، بر خلاف بانک مرکزی، بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تأثیر بگذارد.

اگر دولت تمامی درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی به هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می‌شود. این به معنای افزایش پس‌انداز دولت و به تبع آن، افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه، کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر دولت به دلیل گسترش هزینه‌های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. لازم به ذکر است که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می‌تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:

1. تاثیر برتقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی
2. تاثیر بر الگوی تخصیص منابع
3. تاثیر بر توزیع درآمد

انواع سیاست مالی

سیاست‌های مالی معمولا به سه دسته خنثی، انبساطی و انقباضی تقسیم‌بندی می‌شوند که برای رسیدن به اهداف ویژه در شرایط مختلف، درآمد یا مخارج دولت تنظیم می‌شوند.

1. سیاست مالی خنثی: در این سیاست، مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و در شرایطی که اقتصاد در حالت تعادل قرار دارد، اتخاذ می‌شود. این سیاست باعث ایجاد تأثیر خنثی در سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
2. سیاست مالی انبساطی: این سیاست در شرایطی انتخاب می‌شود که اقتصاد دچار عدم اشتغال کامل و به ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد باشد. در این سیاست، مخارج دولت افزایش می‌یابد و مالیات‌ها کاهش داده می‌شوند تا فعالیت‌های اقتصادی گسترش یابد و شکاف رکودی رفع شود. در واقع، سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه‌های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام می‌شود.
3. سیاست مالی انقباضی: در شرایط پر اشتغالی و تورم ناشی از بهره‌برداری اضافی از منابع تولید، سیاست مالی انقباضی انتخاب می‌شود. در این سیاست، مالیات‌ها افزایش می‌یابند و مخارج دولتی کاهش داده می‌شوند تا فشار تقاضا و تورم کاهش یابد یا شکاف تورمی رفع شود. به عبارتی، سیاست مالی انقباضی وقتی رخ می‌دهد که مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد و معمولاً باعث پرداخت بدهی های دولت میشود.

۶.اثر سیاست های مالی بر بازار سهام

سیاست مالی دولت می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار سهام داشته باشد، زیرا تغییرات در سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به تغییر در تقاضای کلی منجر شوند. عواملی مانند تغییرات در GNP، توزیع درآمد و سطح قیمت‌ها نیز می‌توانند بر بازار سهام تأثیر گذار باشند.

سیاست‌های مالی دولت به دو دسته درآمدی و خارجی تقسیم می‌شوند. سیاست‌های درآمدی شامل تعیین نرخ مالیات درآمد شخصی و برای شرکت‌های سهامی، پایه‌های مالیاتی، نرخ مالیات غیرمستقیم و پرداختی‌های بابت تأمین اجتماعی است.

با فرض ثابت بودن مخارج دولت، افزایش یا کاهش نرخ مالیات می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش GNP شود که در نتیجه بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی می‌توانند با تأثیر بر سطح عمومی قیمت‌ها، به تغییر در قیمت سهام منجر شوند.

شرکت‌ها با افزایش درآمد خود، سود خود را افزایش می‌دهند. با این حال، اگر اقتصاد به حداکثر ظرفیت خود برسد، سیاست مالی انبساطی باعث ایجاد تورم خواهد شد. این تورم ممکن است باعث از بین رفتن حاشیه سودآوری برای برخی شرکت‌های خاص در صنایع رقابتی شود. این شرکت‌ها ممکن است نتوانند به راحتی هزینه‌هایی را به مشتریان منتقل کنند و در نهایت ضرر کنند. همچنین، بودجه افراد با درآمد ثابت نیز تحت تاثیر این تورم قرار می‌گیرد.